18-05-11, 02:44 AM
|
|
|
الإسلام السياسي
أحيان اجد بعض المسميات تأخذ نفس الأبعاد الفكرية ، بحيث تُطبع في عملية التفكير، فتصبح خارطه التفكير تسير في ظل المُسمى
فهناك إسلام و هناك سياسة ، و الجمع بينهما ( الإسلام السياسي ) كالجمع بين مطلق و نسبي
و هذه بصراحة أرى أثرها جليا على حركة الإخوان المسلمين
فاشهر قاعدة من قواعد حركة الإخوان المسلمين و التي يميزها البعض بأنها القاعدة الذهبية و هي ( نتعاون فيما اتفقنا فيه و يعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه)؟
اجد ان النسبي هنا ( السياسية ) حجمت من المطلق ( الإسلام ) ، و ذلك على حساب العقيدة و المعتقد
فالحركة لم تحسم مسائلة العقيدة بشكل فعلي
بينما أجد فرد واحد لا اعلم أنه له علاقة بالتنظيم او حركة الإخوان المسلمين
ذلك الفرد هو حسن فرحان المالكي ، فقد حسم تلك المسائلة بمنهجية ارتضاها لوحده عبر قرأته في كتب العقائد ، و من الممكن ان نعتبر ان المنهج هنا يدور داخل المطلق ( الإسلام ) ، لكن المنهج القائم على تلك القاعدة الذهبية يتجه نحو تنازل (إسلامي ) لقاء اتفاق ( سياسي ) ، و هذه من المفارقات الغريبة .
فكتاب ( العدالة الاجتماعية ) لسيد قطب رحمه الله ، اجد تلك العاطفة الدينية قوية جدا و ثائرة في ظل التبرير السياسي التي تدعو إلى التقويض ،فكل المجتمعات لم تحكم بما أنزل الله
لكن حين يأتي التنظيم المالي ( سياسة المال ) لدولة الخلافة ، تظهر تلك المناطق التي يكون فيها ( الحكم لله ) في البداية و في العموميات النظرية، اما في التفاصيل و في المناطق أخرى أجد من الغريب أن يغيب ( الحكم بما أنزل الله ) ليكون بدل ذلك النسبي _ السياسة _ الذي يرى المصلحة من منظوره الخاص بالتجاوز عن ( الحكم بما أنزل الله ) فجسر سد الذرائع و المصالح المرسلة كفيل بحل المسائلة ليكون إسلامي و لكن بعيون السياسي .
فالعلامة المميزة لعلمانية دولة المؤسسات هي الضريبة كعنصر ثابت و متنوع الوجيه ، ليساهم في عملية الموازنه و لسد نفقات بعض المشاريع و المصروفات ، و أجد تلك النظرة الاقتصادية السياسية حاضرة في الخطاب الإسلامي السياسي او بما نوه عنه المؤلف ( سياسية المال ) بأن مبدأ الضريبة جعلها المؤلف اصل إسلامي و ستكون على الذمي و على المسلم.
فالمال هاجس اقتصادي يتم معالجته بالاجتهاد السياسي و لو كان على حساب المطلق ، فالزكاة و الصدقة لا تكفي كعوائد لبيت المال من أموال الأغنياء ، بل هناك ضريبة مفروضة عليهم ...، ايضا هناك عقاب في الآخرة لمن يكنز الذهب و الفضة حتى بعد إخراج الزكاة ، فلم ينزل شرع من الله أن يكون هناك إجراء معين كعقاب دنيوي على من يكنز الذهب و الفضة بعد إخراج الزكاة ، لكن سطوة النسبي على المطلق تجعل الرأي الشخصي هو رأي الله و يمكن حشد مواقف معينة حدثت لمره واحده تحت ذلك الإجراء ليكتسب الصفة الربانية ويصبح اصل ثابت يتم اعتماده بشكل دائم في سياسة المال ، ففرض ضرائب على الأغنياء و اخذ المال المكتنز بسلطة الخلافة ، في ظني أن ذلك يعتبر من جهة هي سمة رأسمالية و من جهة أخرى هي سمة اشتراكية لكنني لا اعتقد أن لها سمه أو صفة او تشريع إسلامي
و ذلك يتناقض مع ما ينادي به المؤلف من ( الحكم لله ) ، لكن يبدو أن المؤلف رحمه الله تعجل في إصدار ذلك الكتاب او أن البيئة و الزمن و الأحداث كان لها دور مؤثر على مجريات و افكار ذلك ، فالكتاب يحمل عنوان جامع و ضخم ، فلو كان المضمون ادق بكثير مما هو علية لأصبح مكانه تاج الكتب التي خرجت من تحت يد المؤلف رحمة الله .
و قبل أن أنسى من جهة أخرى ، أرى ما يمارسه العالم الإسلامي اليوم لا يخرج عن إطار ( الإسلام السياسي ) كممارسة ، تختلف من دولة إلى دولة بحسب شيوع النسبي من جهة و تقلص المطلق في جهة أخرى ، و شيوع المطلق في جهة و تقلص النسبي في جهة أخرى .
طبعا لست ناقد بل محض قارئ و هذا رأيّ شخصي في عمومه .
|