ارتفاع حاد لأسعار الشقق المفروشة.. و«السياحة» تتوعد المخالفين

[شرواكو]

كشف حساب للشقق المفروشة ونقاش حول سياحة الاستشفاء

تتصدر قضية دور النقل في التنمية السياحية، والتوجهات الجديدة لقطاع السفر والسياحة ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2012 الذي يرعى الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حفل افتتاحه عند الساعة الثامنة مساء اليوم في مركز المعارض الدولي في الرياض.
وستقام اليوم جلستان وثلاث ورش عمل تتمحور الجلسة الأولى حول (النقل ودوره في تنمية السياحة في المملكة العربية السعودية) برئاسة الدكتور مساعد المسيند وكيل جامعة الملك سعود للمشاريع، ويديرها المهندس طارق المرزوقي رئيس اللجنة الوطنية للنقل في الغرفة التجارية الصناعية بمشاركة المهندس عبد الله المقبل وكيل وزارة النقل للطرق، والمهندس عبدالعزيز الحقيل رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والمهندس عبدالعزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ، والدكتور فيصل الصقير نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، والمهندس خالد الحقيل مدير عام شركة النقل الجماعي.
فيما تتناول الجلسة الثانية، التي يديرها نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للسياحة عبد الله الجهني (التوجهات الجديدة في قطاع السفر والسياحة) برئاسة عبدالله أبو خمسين عضو مجلس إدارة شركة يوسف أحمد كانو ومشاركة كل من راشد المقيط نائب رئيس اللجنة الاستشارية لوكالات السفر، محمد رمضان وكالة الحقيبة للسفر والسياحة، ناصر بن الساطي مدير مكتب الأياتا في المملكة، مراد الخطيب مدير الاعتماد الإقليمي (أياتا)، وليد السبيعي رئيس لجنة وكالات السفر والسياحة في الغرفة التجارية في الرياض، عبد المحسن جنيد مساعد مدير الخطوط الجوية السعودية للمبيعات.
وفيما يتعلق بورش العمل فستستعرض ورشة العمل الأولى، التي يديرها المهندس أحمد بن محمد العيسى نائب الرئيس المساعد للتراخيص والجودة في الهيئة (نتائج دراسة تطوير إدارة وتشغيل الوحدات السكنية المفروشة في المملكة) بمشاركة سعد القحطاني إخصائي تراخيص وجودة أول في الإدارة العامة للتراخيص والجودة متحدثا رئيسيا، ومشاركة المحاورين فريق Hannes Schied استشاري الدراسة - شركة TDO الألمانية.
فيما تسلط ورشة العمل الثانية الضوء على (السياحة الاستشفائية) ويدير الجلسة وليد الشوبكي مدير عام القطاع الصحي في مجموعة الحكير، ود. إياد النسور أستاذ السياحة العلاجية في جامعة الإسراء في الأردن متحدثا رئيسا، وبمشاركة المهندس سليمان البطحي مدير عام صحة البيئة في أمانة منطقة الرياض.
وتبرز ورشة العمل الثالثة بإدارة د. جاسر الحربش المدير التنفيذي لفرع الهيئة في منطقة القصيم (السياحة الزراعية- عوامل النجاح) بمشاركة كريستوفر هتريغنر الخبير السياحي في شركة (Kohl And Partner) متحدثا رئيسا، وكل من م. عبدالله العوين مدير عام صندوق التنمية الزراعية وحمد آل الشيخ نائب الرئيس المساعد للتسويق في الهيئة العامة للسياحة والآثار ومدير برنامج السياحة الزراعية في الهيئة كمحاورين في الورشة.
ويشتمل الملتقى الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار ويستمر حتى الخميس على 7 جلسات علمية تقام تحت شعار ''قضايا في التجربة السياحية المتكاملة''، إضافة إلى 13 ورشة عمل بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والخبراء العالميين، تتناول معظم الأنماط السياحية والقضايا الاستثمارية والإعلامية السياحية، إضافة إلى استعراض بعض التجارب السياحية الناجحة.

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

70% من الشقق المفروشة غير مرخصة.. والعقوبات لا زالت غير رادعة





كشف مختصون بقطاع الإيواء السياحي أن ما نسبته 70% من الوحدات السكنية المفروشة تمارس النشاط في السوق دون ترخيص، وأن هذه النسبة في تزايد مستمر، مؤكدين أن المشغلين الأفراد لهذه المنشآت هم سبب تدني مستواها بسبب تملصهم من تطبيق الأنظمة. وطالبوا خلال الجلسة الرابعة بملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2012م التي عقدت أمس بعنوان "أثر تطبيق الأنظمة على قطاع الإيواء السياحي" بضرورة نشر برامج التوعية للمستثمرين في القطاع لحثهم على الارتقاء بنوع ومستوى الخدمة في منشآتهم وتهيئة البيئة المناسبة لتشجيع دخول الشركات المتخصصة في التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها منشآت الإيواء السياحي.

وانتقد عضو مجلس الشورى المتحدث الرئيس بالجلسة الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب ظهور شقق مفروشة دون ترخيص قائلا: "لا زالت العقوبات ضعيفة وغير رادعة، ما أدى إلى وجود ما نسبته 70% من مجمل منشآت قطاع الإيواء السياحي تمارس النشاط في السوق بدون ترخيص، خاصة في الوحدات السكنية المفروشة وهذه النسبة في تزايد مستمر، وكل يوم تظهر للعيان منشآت جديدة في السوق تعمل بدون ترخيص، ولم يمكن الحد من هذه الظاهرة المتنامية، بما فيها من أخطار على سلامة وأرواح مرتاديها، كما أن أغلب المنشآت التي رخصت وصنفت لا تخلو من ملاحظات فنية على طريقة تشغيلها أو مستوى الخدمة المقدمة فيها".

وأشار إلى أن سبب تدني تنفيذ قرارات الهيئة الصادرة بالعقوبات على المخالفين في القطاع،هي أن الأنظمة المطبقة لدى الهيئة لا تعطي الصلاحية لموظفي الهيئة بمباشرة تنفيذ قرارات العقوبة على المنشآت الخاضعة لرقابتها، وأن الهيئة تواصلت مع الجهات التنفيذية في مختلف المناطق ، مشيراً إلى أن الهيئة رفعت الموضوع لوزارة الداخلية . وأوصى رجب بضرورة نشر برامج التوعية للمستثمرين في هذا القطاع لإقناعهم بالارتقاء بنوع ومستوى الخدمة في منشآتهم، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الشركات المتخصصة في التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها منشآت الإيواء السياحي واستمرار الجولات الرقابية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الفنادق على المخالفين.

من جهته أكد سمو الأمير منصور بن محمد بن سعد مستشار وزارة الداخلية لشؤون المناطق أن موضوع التعاون في قطاع الإيواء ليس بجديد وأن وزارة الداخلية تقوم بالتعاون مع الوزارات والهيئات بتنفيذ القرارات الملزمة في حال وجود أية إشكالية في التطبيق. ولفت سموه الانتباه إلى ضرورة أن يكون تنفيذ العقوبات على منشآت الإيواء السياحي من قبل المدنيين وليس العسكريين ، وقال : "أغلب القرارات يطلب من الداخلية تنفيذها، وكل الوزارات والهيئات مثل البلدية أو حماية المستهلك أو هيئة السياحة وغيرها تطلب من الداخلية مساعدتها في التنفيذ على الرغم مما للداخلية من أعباء وما هو أكبر ، ولا يصلح أن يستمر هذا الوضع". وأكد سموه أن وزارة الداخلية لا تنتظر حثاً من أحد للقيام بواجبها ، ولكن الأمر يحتاج إلى نصوص نظامية قبل تنفيذ القرارات على أرض الواقع ، مضيفاً بقوله "لا بد من بدائل أخرى غير عملية القوة ولابد من التنسيق في تطبيق النظام ، فلا يمكن أن يكون لكل وزارة أو هيئة، شرطة لتطبيق النظام وإلا فهذا يعني أن هناك استهتارا وعدم وعي من قبل الموقع عليهم النظام".

من جانبه ذكر نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار لقطاع الاستثمار الدكتور صلاح البخيت أن العبء الأكبر يقع على الهيئة في الارتقاء بمستوى الخدمة في هذه المرافق ومراقبة أدائها، الأمر الذي دعا إلى استقصاء عمل الهيئة في تطبيق نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية، كون الهيئة الجهة المعنية بتطبيق نظام الفنادق والإشراف على قطاع الإيواء السياحي بشكل أصيل. وأوضح أن الهيئة أصدرت (2494) ترخيصا بالتشغيل، و(1603) شهادة تصنيف طبقا لنظام النجوم المتعارف عليه عالمياً كما نتج عن الأعمال الميدانية الرقابية خلال ثلاث سنوات (2071) قراراً بالعقوبة للمخالفين في هذا القطاع، وأسفرت الجولات التفتيشية لمفتشي الهيئة في جميع مناطق المملكة عن ضبط منشآت تمارس النشاط بالرغم من عدم وجود تراخيص من الدفاع المدني فيها وقد بلغ عدد هذه المنشآت (243) منشأة إيواء سياحي.

وبين البخيت أن واقع مستوى الخدمة في مرافق الإيواء السياحي لا يرقى للمستويات التي يرغبها السائح الداخلي أو الخارجي وأن 70% من مجمل منشآت قطاع الإيواء السياحي تمارس النشاط في السوق بدون ترخيص إضافة إلى عزوف غالبية شركات التأمين عن تأمين مشروعات الإيواء السياحي ضد المخاطر المحتملة وكذلك ضعف التعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية للمساهمة في تنفيذ القرارات الصادرة بالعقوبة من الهيئة.
من جهته أكد مساعد مدير الأمن العام لشئون الأمن اللواء خضر بن عايض الزهراني ضرورة التنسيق ودوره في تنفيذ القرارات والتعاون بين الجهة المصدرة للقرار والداخلية والذي تطور عبر نظام شبكة المعلومات الوطنية السياحية (شموس)، لافتاً إلى أن دور الجهات الأمنية يتمثل في تهيئة الأنظمة وتطويرها وتقديمها للقطاع الخاص لتحقيق السيطرة الأمنية وتوفير البيئة الآمنة المستقرة للاستثمار التجاري فلا يكون قطاع الإيواء مأوى لأصحاب السوابق والمشبوهين.
وأشار إلى أن برنامج شموس وفر نظاما لمساعدة القطاع الخاص على التعامل مع العملاء وقدم عدة خدمات تفيد القطاع الحكومي والقطاع الخاص مثل نسب وإحصاءات الإشغال والإيواء والدليل السياحي للفنادق والشقق المفروشة ومواقع التأجير لمختلف أنواع العقار وكل ذلك كوّن قاعدة معلومات تخدم كافة الجهات المستفيدة.
كما أكد مساعد مدير الدفاع المدني لشئون العمليات اللواء سليمان بن عبد الله العمرو أن المديرية العامة للدفاع المدني لديها تنسيق مباشر مع الهيئة العامة للسياحة والآثار في الإشراف على الفنادق والوحدات السكنية ، وعندما يتضح للهيئة أن هناك مخالفة يتم التنويه ليتعامل الدفاع المدني معها.
وقال: "نحن لا نسعى إلى تطبيق الغرامة مباشرة ولكن نعطي فرصة لإزالة جميع المخالفات فنوجه إنذارا ثم آخر قبل تطبيق المخالفة، لذا جزء من المخالفات يتم إزالتها ولا توقع العقوبة"، لافتاً الانتباه إلى أنه في حال المخالفات التي تهدد حياة الناس يتم التعامل الفوري معها وتغلق المنشأة حتى يزال الخطر.
في المقابل، نوه ماجد بن عبد المحسن الحكير رئيس لجنة الإيواء السياحي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى أنه رغم الامتعاض الواضح من بعض مشغلي الفنادق والوحدات السكنية من تطبيق الأنظمة الجديدة إلا أنها كانت فرصة لبيان المستثمر الجاد من المستثمر غير الجاد ، فقديما كانت الكثير من الوحدات غير نظامية.
وأضاف قائلاً: "لا شك أن ايجابيات الأنظمة أكثر من سلبياتها، وإن عدد الوحدات السكنية والفنادق سيزداد مستقبلا بعد أن تم إقرار هذه الأنظمة وتطبيقها ، وأتوقع قدوم شركات عالمية أكثر"، مشيراً إلى أن الدولة لا ترغب في تنفير المستثمرين بسبب الأنظمة وأن الهيئة تحلت بالمرونة في التطبيق ما أرضى الكثير من المسستثمرين ، كما وعدت بأن يكون نظام الإيواء تحت التجربة لتدارك أية سلبيات تظهر.

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

الهيئة تتوعد المخالفين بغرامات تصل إلى 10 آلاف ريال والإغلاق

منتجعات وفنادق في الشرقية ترفض تسعيرة «السياحة» برفع الأسعار



موظف سعودي وآخر أجنبي يعملان في الاستقبال في أحد الفنادق.

رفض عدد من إدارات الفنادق والمنتجعات في المنطقة الشرقية التقيد بالأسعار المعتمدة خلال فترة الصيف والأعياد من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار في المنطقة وذلك بحجة التعويض، مضيفين أن فترة الموسم والأعياد لا تتجاوز 60 يوما وهي المدة التي تكون فيها نسبة الإشغال نحو 90 في المائة.
وقال لـ "الاقتصادية" مانويل ليفونيان المدير العام لأحد المنتجعات في شاطئ نصف القمر، إن المنطقة الشرقية تشهد في فترة الصيف وعطلة الربيع والأعياد إقبالا كبيرا من الزوار خاصة من الرياض والقصيم وبعض مواطني دول الخليج.
وبين أن منتجعات وفنادق المنطقة الشرقية تشهد حالة ركود على مدى تسعة أشهر تقريبا على الرغم من العروض المقدمة للسياح من ألعاب مجانية للأطفال، ونواد صحية، ومطاعم متنوعة عالمية. وأضاف أن نسبة الإشغال في المنتجع بلغت حاليا نحو95 في المائة، ويعود ذلك إلى الإجازة الصيفية للمدارس وتوجه أغلب الأسر السعودية للمنطقة الشرقية للاستمتاع بالإجازة، وخاصة أن الأوضاع السياسية العربية لأغلب الدول غير مشجعة ومخيفة، مما يتوجب على ملاك الشقق والفنادق والمنتجعات توفير الغرف للسياح.
وأوضح أن سعر الغرفة الواحدة في المنتجعات في الشرقية وصل إلى 1750 ريالا، مقابل 1400 ريال قبل الإجازة، والغرفتين بـ 2300 ريال حاليا، وقبل الإجازة بـ 1950 والثلاث غرف بـ2800 مقابل 2300 قبل الإجازة الصيفية. وأكد أن أكثر من 90 في المائة من الغرف تم حجزها عن طريق التواصل الإلكتروني وموقع الفندق.
من جانبه، تفاجأ المهندس خالد العرفج رئيس مجلس إدارة أحد الفنادق، بعزوف السواح عن المنطقة الشرقية، وخاصة أن الإجازة الصيفية بالنسبة للمدارس بدأت مطلع الأسبوع الماضي.
وقال العرفج إن المنطقة مثل هذه الأيام من العام الماضي شهدت وصول أكثر من 400 ألف زائر، مما أدى إلى إشغال الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات بنسبة 100 في المائة حتى اضطر بعض السياح للجوء للسكن مع بعض الأهل والأقارب. وتوقع أن السبب الرئيس في قلة الحضور للمنطقة هو الرواتب، كون أغلب السياح من ذوي الدخل المحدود، متوقعا الأسبوع المقبل الموعد الرسمي لوصول السواح للمنطقة.
وبين أن أسعار الشقق ارتفعت بنسبة 30 في المائة، وأن محافظة الخبر تعتبر الأرخص مقارنة بالدمام، وذلك نظرا لكثرة الفنادق والشقق المفروشة في الخبر، حيث إن العرض أصبح في محافظة الخبر أكثر من الطلب، وبلغ سعر الغرفة التي يراوح سعرها بين 350 – 400 والغرفتين 650 ريالا، بسبب المنافسة الكبيرة والعروض المقدمة من ملاك الشقق والفنادق، على عكس الدمام التي فيها الشقق والفنادق معدودة وفي مواقع محددة صممت خصيصا لزوار المنطقة، كون أغلب الشقق والفنادق في الدمام مطلة على البحر وقريبة من جميع المجمعات التجارية والمدن الترفيهية.
وأشار إلى أن سعر الغرفة في الدمام 490 ريالا حاليا، وقبل الإجازة 300 ريال، وغرفة وصالة 700 ريال وغرفتان وصالة 900 ريال، وأربع غرف بـ1390، إضافة إلى توفير ألعاب للأطفال ونواد صحية. وأكد أن التسعيرة الرسمية المعتمدة من قبل هيئة السياحة أكثر من هذه الأسعار بـ 100 ريال.
من جهتها، هددت الهيئة العامة للسياحة والآثار ملاك الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات في المنطقة الشرقية بالغرامة المالية التي تصل إلى عشرة آلاف ريال في حال تكرار المخالفة، مضيفة أن عدم التقيد بالأسعار الرسمية المعتمدة من قبل الهيئة يعتبر مخالفة يعاقب عليها.
وقال لـ ''الاقتصادية'' المهندس عبد اللطيف البنيان المدير التنفيذي لفرع الهيئة في المنطقة الشرقية، إن الهيئة لديها قائمة بجميع أسماء الفنادق والشقق والمنتجعات في المنطقة الشرقية، مضيفا أن هناك أسعارا تم تحديدها خلال فترة الصيف والأعياد، وأن من يتجاوز التسعيرة ستتم معاقبته بغرامة مالية تبدأ من ألف ريال، وتتضاعف حتى تصل عشرة آلاف ريال، إضافة إلى الإغلاق المؤقت والذي يستمر لفترة تحددها الهيئة. وبيّن أن الهيئة حددت الرقم 8007550000 للإبلاغ عن أي مخالفة والتي من ضمنها عدم التقيد بالتسعيرة الموضوعة في مكان بارز لدى الاستقبال في الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات المصنفة.
وبيّن أن عدد الفنادق في الشرقية 86 فندقاً فئات خمس وأربع وثلاث نجوم، تحتوي على نحو عشرة آلاف غرفة. وأشار إلى أن هناك أكثر من 30 فندقاً غير مصنف، و600 شقة مفروشة لم تتوافر فيها الشروط الأولية لم ينجح منها في التصنيف سوى 200، وبدأ حاليا بعض الملاك في التطوير بتوفير مواقف ومصاعد، والبعض منهم قام بدمج الشقق ليقل عدد الوحدات.

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[اي واحد من الناس]

مشكلة غلاء الأسعار ان الشقق المفروشة والمواقع السياحية

السياحية موسمها الأعياد وشهرين بالصيف

فتحاول رفع الأسعار خلال هذه الفترة لكي توازن بين مصاريفها

وخسائرها مع وجود الأرباح المتوقعة ....

لن تحل هذه المشكلة إلا إذا وجدت مداخيل لهم تشغر هذه المواقع

السياحية سواء شقق أو غيرها في الشهور الآخرى .....

لابد من تكثيف الانشطة والبرامج بشكل كبير خلال فترات السنة

وراح أعطيك مثال مدينة الطائف

من أجمل المدن ولاتبعد سواء 80 كيلو عن مكة تقريباً أقرب من جدة

ولديها مناخ جداً مناسب .... وطبيعة خلابة .... تحتاج للتخطيط الصحيح

لجعلها قبلة سياحية ودينية ...

كإعتماد مطارها مطار دولي للتخفيف عن مطار جدة

إيجاد برامج تعرفيفية لزوار بيت الله الحرام بها

إيجاد برامج دينية وسياحية متكاملة لزوار بيت الله الحرام

تكثيف الدعاية الإعلامية لذلك

بناء الكثير من القرى السياحية ...

تثقيف السكان في الطائف أن ذلك يعود لمصلحتهم

تهيئة البنية التحتية

تهيئة المواقع السياحية من أثار وغيرها لذلك

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[ابوي انت]

طيب وكم التسعيره اللي اتفقو عليها حضرة السياحه باشا..

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اي واحد من الناس     مشكلة غلاء الأسعار ان الشقق المفروشة والمواقع السياحية السياحية موسمها الأعياد وشهرين بالصيف فتحاول رفع الأسعار خلال هذه الفترة لكي توازن بين مصاريفها وخسائرها مع وجود الأرباح المتوقعة .... لن تحل هذه المشكلة إلا إذا وجدت مداخيل لهم تشغر هذه المواقع السياحية سواء شقق أو غيرها في الشهور الآخرى ..... لابد من تكثيف الانشطة والبرامج بشكل كبير خلال فترات السنة وراح أعطيك مثال مدينة الطائف من أجمل المدن ولاتبعد سواء 80 كيلو عن مكة تقريباً أقرب من جدة ولديها مناخ جداً مناسب .... وطبيعة خلابة .... تحتاج للتخطيط الصحيح لجعلها قبلة سياحية ودينية ... كإعتماد مطارها مطار دولي للتخفيف عن مطار جدة إيجاد برامج تعرفيفية لزوار بيت الله الحرام بها إيجاد برامج دينية وسياحية متكاملة لزوار بيت الله الحرام تكثيف الدعاية الإعلامية لذلك بناء الكثير من القرى السياحية ... تثقيف السكان في الطائف أن ذلك يعود لمصلحتهم تهيئة البنية التحتية تهيئة المواقع السياحية من أثار وغيرها لذلك

التخطيط الصحيح معدوم مع الأسف

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوي انت     طيب وكم التسعيره اللي اتفقو عليها حضرة السياحه باشا..

حضرة السياحة فى وادى مفصول عن الواقع

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

إثر ارتفاع نسبة الإشغال خلال الإجازة .. «السياحة»:

جولات ميدانية لضبط أسعار 199 فندقاً في المدينة المنورة



مراقبة قطاع الإيواء تسهم في قياس الالتزام بالأنظمة والاشتراطات والأسعار والخدمات المقدمة للنزلاء.

أكد المدير التنفيذي لجهاز تنمية السياحة والآثار في المدينة المنورة، أن قسم التراخيص والجودة ينفذ جولات ميدانية للمتابعة ومراقبة خدمات قطاع الإيواء السياحي الذي يضم 199 فندقاً و32 وحدة سكنية، من أجل معرفة مدى الالتزام بالأنظمة والاشتراطات والأسعار المعتمدة والخدمات المقدمة للنزلاء، والمساهمة في نشر ثقافة الالتزام بالأنظمة وترسيخها كوجه حضاري تعيشه السعودية.
وتشهد فنادق المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة والوحدات السكنية والشقق الفندقية، ازدحاماً ونسبة إشغال مرتفعة مع بداية إجازة الفصل الدراسي الأول، حيث يفضل الكثير من المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المدينة المنورة وجهة لقضاء الإجازة والتمتع بالأجواء الروحانية فيها.
وأوضح الدكتور يوسف المزيني المدير التنفيذي لجهاز تنمية السياحة والآثار في المنطقة، أن المكانة والقدسية الدينية التي تتميز بها المدينة المنورة، إلى جانب الأجواء المعتدلة، وما تتمتع به من أنماط سياحية متنوعة ومنها السياحة التاريخية والتراثية وسياحة التسوق وسياحة العطلات أسهم في توافد الآلاف من الزوار على المدينة المنورة، مما انعكس على ارتفاع نسبة الإشغال العام لقطاع الإيواء السياحي.
وتوقع أن تشهد حجوزات قطاع الإيواء الذي يضم 199 فندقاً و32 وحدة سكنية تبلغ طاقتها الاستيعابية 47.048 سريراً، نسبة قياسية في فترات الإقامة طوال مدة الإجازة، لافتا إلى أن قطاعي النقل البري والجوي سيشهدان كذلك زيادة في تشغيل الرحلات من وإلى المدينة المنورة وجميع مناطق السعودية.
وأهاب بزائري وقاطني المنطقة الاستفادة من مركز المعلومات في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في توفير خدماته بالمعلومات والخرائط والأدلة للزوار والقادمين، إضافة إلى خدمات الهاتف السياحي الذي يوفر المعلومات السياحية للزائرين حول الفعاليات التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها، كما يستقبل الشكاوى والملاحظات على رقم الهاتف السياحي المجاني (8007550000).

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

إجازة الربيع ترفع نسبة إشغال الفنادق والشقق 100 %

أزمة سكن في جدة .. و«السياحة»: الاستثمار الحل



مع توافد السياح إلى جدة خلال إجازة الربيع، ارتفت الأسعار ونسبة إشغال الفنادق والشقق بصورة كبيرة.

ألقت أزمة إيجاد مرافق إيواء ''فنادق وشقق مفروشة'' بظلالها على زوّار عروس البحر الأحمر، حيث واجهوا مع بدء إجازة الربيع صعوبة بالغة في إيجاد سكن مناسب لعائلاتهم، خلال تلك الإجازة التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي وتستمر سبعة أيام.
وشهدت الشقق الفندقية والمفروشة نسب إشغال وصلت إلى 100 في المائة، بحسب عاملين في هذا القطاع، ترافق ذلك مع ارتفاع في الأسعار اعتبره البعض مبالغا فيه، واستغلالاً لموسم الإجازة وزيادة الطلب. وفي الوقت الذي اعترفت فيه الهيئة العامة للسياحة والآثار بوجود أزمة سكن في جدة خلال اليومين الماضيين، طالبت شركاءها في القطاعات الأخرى خاصة أمانة المدينة بحل الإشكالات التي تواجه صدور تراخيص البلديات الفرعية لمنشآت الإيواء، كما أهابت الهيئة برجال الأعمال للاستثمار في إنشاء الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في العروس، مبينة أن جدة تحتاج إلى استثمارات في هذا المجال تتجاوز 40 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بالموجودة حالياً.
وقال لـ ''الاقتصادية'' مشاري الأحمد ''52 عاماً'': ''لقد واجهت صعوبة كبيرة في إيجاد سكن ملائم لعائلاتي، لا سيما أن معظم الشقق المفروشة تطلب مبالغ عالية جداً لا تتناسب مع الخدمات التي تقدمها''، مضيفا: ''الأمر مخجل فعلاً، تصور أننا لأكثر من 12 ساعة نبحث عن سكن وفي نهاية المطاف وجدنا شقة مفروشة متهالكة؛ لكننا اضطررنا للسكن فيها لعدم وجود البديل، فالجميع يعتذر بعدم وجود أماكن شاغرة''.
فيما يؤكد مازن سالم الذي كان برفقة زوجته على كورنيش جدة الشمالي أنه رأى عائلات تفترش الكورنيش وتنام، لعدم تمكنها من إيجاد مرافق إيواء شاغرة.
من جانبه، قال لـ ''الاقتصادية'' محمد العمري المدير التنفيذي لجهاز السياحة في منطقة مكة المكرمة: ''المدينة أصبحت من الوجهات السياحية الأولى في السعودية، ويتلخص دور الهيئة في زيادة التدفق السياحي الداخلي، وبالتالي التحفيز الاقتصادي لأغراض السياحة الداخلية، فكلما زادت حركتها زاد اقتصاد المنطقة، ما يعود بالفائدة على الجميع سواء شركات الطيران أو سائق التاكسي ومحال تأجير السيارات ومراكز الإيواء والأسواق وتجارة التجزئة ومراكز الترفيه والمطاعم وغيرها''.
وشدد العمري على أنه ''يجب علينا كجهات حكومية وقطاع خاص أن نسعى لتحقيق هذا الهدف، وتوفير مراكز إيواء وخدمات متعددة للقادمين إلى جدة، وبالتالي تسهيل حصول مراكز الإيواء على تصاريح التشغيل، مع تطبيق معايير التصنيف الجديدة التي وضعتها الهيئة ومنها مراعاة متطلبات النظافة والسلامة وملاءمة مستويات الخدمة، حيث لم يعد الحصول على التراخيص لممارسة نشاط تأجير الشقق المفروشة متاحا إلا للجادين فقط''.
ودعا رجال الأعمال للاستثمار في إنشاء فنادق ووحدات سكنية مفروشة في جدة، كونها تحقق أعلى نسبة إشغال على مدار العام، مؤكدا أن السوق تحتاج خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى نحو 40 في المائة من الموجود حاليا، لمواجهة الإقبال المتزايد على جدة.
واعترف المدير التنفيذي لجهاز السياحة في منطقة مكة المكرمة بوجود شح في الإسكان في جدة، وقال: ''نأمل من الشركاء في أمانة جدة حل الإشكالات التي تواجه صدور تراخيص البلديات الفرعية لمنشآت الإيواء''.
وفيما يخص الأسعار ومدى استغلال البعض للمواسم، قال العمري: ''لدينا ثمانية فرق تغطي جدة وتراقب ضمن زياراتها الأسعار ومن يحكم بأن السعر مرتفع أم منخفض هو السعر المطبق للعميل مع قائمة السعر المعتمدة، وفي حال ثبوت أي منشأة تجاوزت السعر المعتمد لها، يحق للعميل تقديم شكوى عبر واحدة من ثلاث طرق شريطة إرفاق ما يثبت السعر والفاتورة والسجل المدني ووسيلة الاتصال به، ونحن مسؤولون عن إعادة مستحقاته وإصدار عقوبة على المنشأة''.
وأشار العمري إلى أنه يمكن تقديم الشكاوى خطية مع الإثباتات على الفاكس ٠٢٤٢٠٣٣٤٤ أو عن طريق الهاتف السياحي الموحد ٨٠٠٧٥٥٠٠٠٠ أو بمراجعتها في مقر الهيئة في طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز شمال دوار التاريخ.
وأكد ضرورة عدم السكن إلا في المواقع المرخصة التي تحكمها تسعيرة واضحة، وهناك إجراءات للتظلم وحفظ الحقوق، وقال: ''كان لأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل توجيه صريح لأمانة جدة بإلزام البلديات الفرعية بإقفال أي مبنى أو منشأة في محيط البلدية الفرعية لا تحمل ترخيصا وموافقة البلدية الفرعية''.
فيما أكد محمد النفيعي نائب رئيس اللجنة السياحية في غرفة جدة، ورئيس اللجنة الاستشارية لمنظمي الرحلات على مستوى السعودية أن مرافق الإيواء من فنادق وشقق فندقية وحتى الاستراحات إشغالها عال جدا إذا لم تكن مشغولة 100 في المائة، وقال: ''من أسباب هذا الإشغال الكبير وعدم إيجاد أماكن هو تأخر العائلة السعودية في التخطيط لإجازتها، وهذه مشكلة عامة تواجهها حتى خطوط الطيران وغيرها، للأسف نقرر فجأة التوجه إلى جدة دون الحجز والتأكد من المرافق السياحية وإمكانية الحجز قبل السفر''.
وأوضح أن مرافق الإيواء الموجودة في جدة لا تكفي الأعداد الكبيرة التي تزور المدينة الساحلية خصوصا في الإجازات، وتابع: ''بالذات الفنادق 4 و3 نجوم التي تمثل الطلب الأكبر للسياح يوجد فيها عجز كبير جدا، وذلك يرجع إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في قطاع الإيواء، لكثرة التصاريح والإجراءات المطلوبة التي قد تستغرق ستة أشهر وأكثر، بينما في دول أخرى مجاورة لا يستغرق الأمر يومين وربما أقل''.
وأردف نائب رئيس اللجنة السياحية في غرفة جدة: ''كذلك قصر مدة الاستثمار للأراضي الحكومية، ففي دول أخرى تصل إلى 50 سنة بينما لدينا تعطى 10 – 15 سنة فقط، إلى جانب القرار الشهير بإلغاء التأشيرات السياحية، الأمر الذي سبب صدمة وخوفا لدى المستثمرين من ظهور قرارات فجائية تؤثر في استثماراتهم''.

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.

[شرواكو]

وزير البلدية يوجه بإلزام ملاك محطات الطرق بالحصول على تراخيص لمنشآتهم

وجه الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية أمانات المناطق بإلزام جميع ملاك ومشغلي محطات الطرق بالحصول على تراخيص نظامية من الهيئة العامة للسياحة والآثار لأي منشأة إيواء سياحي (فنادق أو شقق مفروشة أو موتيلات) تقع ضمن نطاق محطاتهم.

وأشار في هذا التعميم إلى ما تلقاه من الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار حول عدم حصول معظم منشآت الإيواء الواقعة ضمن محطات الطرق المنتشرة في المملكة على التراخيص النظامية وعدم التزامها بتقديم الخدمات الملائمة ولكون الهيئة مسؤولة وفق تنظيمها عن الإشراف على مرافق الإيواء السياحي وتصنيفها ومراقبة أدائها وإصدارها مؤخراً معايير وتصنيف خاص بفنادق الطرق "الموتيلات" ورغبة سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في إلزام منشآت الإيواء السياحي في محطات الطرق بالحصول على تراخيص نظامية من الهيئة.

منوها إلى أن تعاون الأمانات والبلديات التابعة لها مع الهيئة العامة للسياحة وفروعها في المناطق في هذا المجال سيسهم في ضبط هذا النشاط والارتقاء به مؤكدا العمل التكاملي بين الوزارة والهيئة. وقد بدأت الهيئة العامة للسياحة والآثار من خلال فروعها في المناطق بالتنسيق مع الأمانات والبلديات حول هذا التوجيه، وتكثيف جهود الرقابة التي تسهم في تفعيله.

مشاركة هذا الرد في Google Facebook Twitter Digg

أنت معجب بهذا.